جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان.. ذاكرة أمة ورسالة إنسانية إلى العالم

رهان صيني.. وفوز روسي

طريق الحرير القطبي ذوبان الجليد يفتح ممراً عالمياً للتجارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.7 درجات على مقياس ريختر شرق إندونيسيا في وقت مبكر من صباح السبت، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة أربعة آخرين، بحسب فرق الإغاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب الزلزال في انهيار مبانٍ ومنازل، وأثار حالة واسعة من الذعر بين السكان، فيما سارعت السلطات إلى إصدار تحذير من احتمال حدوث موجات مد عاتية «تسونامي»، وحثت سكان المناطق الساحلية على الابتعاد عن الشواطئ والانتقال إلى مناطق مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، رُفع تحذير التسونامي بعدما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن عمليات الرصد لم تظهر تغيرات كبيرة في مستوى سطح البحر يمكن أن تشكل تهديدًا للمجتمعات الساحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إخلاء فوري لسكان فلوريس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب وقوع الزلزال، دعت السلطات الإندونيسية سكان المناطق الساحلية في جزيرة فلوريس إلى الإخلاء الفوري والتوجه إلى مناطق مرتفعة، وسط مخاوف من تداعيات الزلزال القوي والهزات الارتدادية التي تلته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد المرصد الأميركي مركز الزلزال قبالة سواحل شمال الجزيرة، على بعد نحو 68 كيلومترًا شمال غرب مقاطعة إندي، وعلى عمق ضحل بلغ نحو 10 كيلومترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعقبت الزلزال هزتان ارتداديتان في المنطقة نفسها بلغت قوتهما 5.6 و5.9 درجات، ما زاد من حالة القلق بين السكان والسلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمواج تسونامي ظهرت بالفعل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم رفع تحذير التسونامي لاحقًا، سجلت أجهزة الرصد أمواج مد بحري عاتية «تسونامي» يقل ارتفاعها عن متر واحد في عدة مناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مركز الإنذار الأسترالي من أمواج تسونامي إن الزلزال البحري لن يشكل خطرًا بأمواج تسونامي على البر الرئيسي لأستراليا أو جزرها أو أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مبانٍ تنهار والناس يهربون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر مقطع مصور نُشر على موقع فيسبوك، وتم تصويره في ميناء بمدينة ماوميري، المدينة الرئيسية في مقاطعة سيكا بجزيرة فلوريس شرقي إندونيسيا، أجزاء من مبنى وهي تنهار وسط سحابة كثيفة من الغبار والأنقاض، بينما كان الناس يصرخون ويفرون في الشوارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت لقطات بثتها قناة «كومباس تي في» عمليات إجلاء للمرضى من مستشفى في منطقة إندي بإقليم نوسا تينجارا الشرقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت القناة أن انهيارًا أرضيًا واحدًا على الأقل وقع نتيجة الزلزال، في وقت كانت فيه فرق الطوارئ تتحرك لتقييم حجم الأضرار الناجمة عن الهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختلاف في تقديرات عمق الزلزال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية الزلزال الأول في الساعة 04:58 صباحًا بالتوقيت المحلي، الموافق 21:58 بتوقيت جرينتش، على عمق بلغ 15 كيلومترًا، قبل أن تتبعه عدة هزات ارتدادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المرصد الأميركي قد حدد عمق الزلزال بنحو 10 كيلومترات، وهو ما يعني أن مركز الهزة كان قريبًا نسبيًا من سطح الأرض، الأمر الذي قد يزيد من شدة التأثيرات على المناطق القريبة من مركز الزلزال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذيرات من البقاء قرب الساحل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار المخاوف من أي تغيرات مفاجئة في البحر، وجهت السلطات تحذيرًا شديدًا إلى السكان في المناطق الساحلية بجزيرة فلوريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث: «نحض بقوة مجتمعاتنا على طول الساحل الشمالي لجزيرة فلوريس، وفي المناطق الجنوبية، وعلى الجزر الجنوبية، وفي المنطقة الجنوبية، على الإخلاء الذاتي وبشكل فوري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدث، في تصريحات لقناة «كومباس» التلفزيونية المحلية، أنه يتعين على السكان الابتعاد عن الشاطئ، إما بالتوجه إلى الداخل لمسافة تزيد على كيلومترين أو الانتقال إلى المناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 10 أمتار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إندونيسيا في قلب منطقة زلزالية نشطة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد إندونيسيا والدول المجاورة لها زلازل بشكل متكرر بسبب وقوعها ضمن حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي سلسلة من المناطق النشطة زلزاليًا تمتد من اليابان مرورًا بجنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجعل هذا الموقع الجغرافي إندونيسيا واحدة من أكثر مناطق العالم تعرضًا للزلازل والنشاط البركاني، ما يبقي ملايين السكان في حالة تأهب مستمر أمام الهزات الأرضية المفاجئة وما قد يصاحبها من أخطار مثل الانهيارات الأرضية وأمواج التسونامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سقوط قتلى وجرحى وانهيار مبانٍ ومنازل وظهور أمواج بحرية عقب الزلزال، تواصل فرق الإنقاذ والسلطات المحلية تقييم الوضع على الأرض، وسط ترقب لاحتمال وقوع هزات ارتدادية جديدة.</div></p>

الرعب يضرب إندونيسيا.. زلزال 7.7 درجات يهز الأرض والبحر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف سلسلة الإيرادات التاريخية لمجموعة الإمارات عن واحدة من أبرز قصص النمو في قطاع الطيران العالمي، إذ انتقلت الإيرادات من مستويات متواضعة في السنوات الأولى إلى أكثر من 150 مليار درهم سنوياً في أحدث البيانات، في مسار يعكس توسع الناقلة وشبكتها العالمية، وتحول دبي إلى مركز رئيسي لحركة السفر الدولية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب البيانات المتاحة، والتي تشمل 37 سنة مالية، بلغ مجموع الإيرادات نحو 1.851 تريليون درهم، وتشير الأرقام إلى أن النمو مر بمراحل متعاقبة من التوسع، مع قفزات واضحة في حجم الأعمال كلما توسعت شبكة الوجهات والأسطول وقدرة المجموعة على استقطاب حركة المسافرين والشحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر البيانات المالية لمجموعة الإمارات مساراً واضحاً للنمو في الإيرادات خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ ارتفعت الإيرادات من 119.8 مليار درهم في 2022-2023 إلى 137.3 مليار درهم في 2023-2024، ثم واصلت صعودها إلى 145.4 مليار درهم في 2024-2025، قبل أن تسجل مستوى قياسياً جديداً بلغ 150.5 مليار درهم في 2025-2026. ويعكس هذا الأداء استمرار تعافي وتوسع أنشطة المجموعة، مع تجاوز الإيرادات مستويات ما قبل الجائحة بصورة ملحوظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المقارنة التاريخية حجم هذا التحول بصورة أكبر؛ فقد بلغت إيرادات المجموعة 104 مليارات درهم في 2019-2020، قبل أن تهبط إلى 35.6 مليار درهم في 2020-2021 تحت تأثير تداعيات جائحة «كوفيد 19». </div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، اتخذت الإيرادات مساراً تصاعدياً، لتتجاوز في 2025-2026 أعلى مستوى مسجل قبل الجائحة، والبالغ 109.3 مليارات درهم في 2018-2019، بنحو 41.2 مليار درهم، أو ما يقارب 38%. ويؤكد ذلك قوة التعافي واستمرار توسع أعمال المجموعة خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتكشف البيانات اتساع قاعدة الإيرادات على مدى العقود. فالأرقام المدرجة تبدأ عند مستويات لا تتجاوز بضع مليارات من الدراهم، قبل أن تتدرج إلى عشرات المليارات، ثم إلى أكثر من 100 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى المستوى القياسي الحالي، الأمر الذي يعكس قدرة نموذج الأعمال على الاستفادة من الموقع الجغرافي لدبي باعتبارها نقطة وصل بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر قراءة هذه الأرقام أهمية التمييز بين إيرادات مجموعة الإمارات وإيرادات شركة طيران الإمارات، إذ لا تقتصر إيرادات المجموعة على نشاط شركة الطيران، بل تشمل أيضاً «دناتا» وغيرها من الأعمال المرتبطة بقطاع الطيران والسفر. </div></p><p class='article-text'>وتعكس البيانات تطور نموذج اقتصادي كامل ارتبط بنمو دبي كمركز عالمي للطيران والسياحة والتجارة. فكل زيادة في القدرة الاستيعابية، وكل وجهة جديدة، وكل توسع في خدمات الشحن والمناولة والتموين والسفر، تفتح مصادر إضافية للإيرادات. ولهذا أصبحت قراءة أداء مجموعة الإمارات مرتبطة بصورة وثيقة بقدرة دبي على جذب المسافرين وحركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف القفزة في الإيرادات عن توسع أعمال وعن اتساع الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران في دبي، حيث ترتبط حركة الناقلات الجوية بمجموعة واسعة من الأنشطة تشمل السياحة والضيافة والتجزئة والخدمات اللوجستية والتجارة. </div></p><p class='article-text'>ومع نمو شبكة طيران الإمارات وتزايد قدرتها على ربط الأسواق العالمية عبر دبي، تتسع كذلك قاعدة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بحركة المسافرين والشحن، بما يعزز دور الطيران كأحد المحركات الرئيسية للنمو وتنويع مصادر الدخل في اقتصاد الإمارة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289533.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

إحدى أبرز قصص النمو في قطاع الطيران العالمي

1.85 تريليون درهم إيرادات 37 سنة مالية لمجموعة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل سبق أن تحدثت مع شخص عن منتج أو علامة تجارية، ثم فتحت هاتفك بعد دقائق لتجد إعلانًا عنها؟ هذا الموقف قد يبدو وكأن هاتفك كان يستمع إلى حديثك، خصوصا عندما يكون الإعلان مرتبطا بتفصيل دقيق ذكرته في المحادثة. لكن ظهور الإعلان في هذه اللحظة لا يعني بالضرورة أن الميكروفون سجل ما قلته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة أن شركات التكنولوجيا والإعلانات تعتمد على عدد كبير من الإشارات الرقمية لتحديد اهتمامات المستخدمين، بدءا من عمليات البحث والتصفح، مرورا بالتطبيقات والمحتوى الذي يتفاعلون معه، وصولًا إلى الموقع الجغرافي والروابط التي ينقرون عليها والمنتجات التي يشترونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يظهر الإعلان في التوقيت نفسه؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون إحدى هذه الإشارات هي السبب. ربما كنت قد بحثت سابقا عن المنتج دون أن تتذكر، أو شاهدت محتوى مرتبطا به، أو تفاعلت مع منشور مشابه، أو زرت موقعا إلكترونيا يتضمن معلومات عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الحالات، قد تأتي الإشارة من أشخاص آخرين في محيطك. فإذا تحدثت مع صديق عن منتج معين، ثم بحث هو عنه أو شاهد محتوى مرتبطا به، فقد تكون هناك بيانات مشتركة أو أنماط سلوكية تجعل أنظمة الإعلانات تعتبركما من فئة المستخدمين المهتمين بالمنتج نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر قوة أنظمة الإعلانات الحديثة: فهي لا تحتاج بالضرورة إلى معرفة ما قلته حرفيا، بل تستطيع جمع عشرات الإشارات الصغيرة وربطها ببعضها، ثم محاولة التنبؤ بما قد يثير اهتمامك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل الهاتف يستمع إلى محادثاتك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النقطة تثير قلق كثير من المستخدمين، خصوصا أن بعض التطبيقات قد تحصل على صلاحية الوصول إلى الميكروفون. لكن امتلاك التطبيق لهذه الصلاحية لا يعني بالضرورة أنه يسجل المحادثات أو يستخدمها لاستهداف الإعلانات. كما أن ظهور إعلان مرتبط بموضوع تحدثت عنه لا يُعد دليلًا بحد ذاته على أن الهاتف استمع إلى المحادثة، إذ يمكن أن تكون هناك إشارات رقمية أخرى وراء ظهور الإعلان في ذلك التوقيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كثير من الحالات، قد يكون التفسير أبسط مما يبدو؛ إذ تجمع أنظمة الإعلانات إشارات متعددة من سلوك المستخدم، مثل عمليات البحث والتصفح والتفاعلات السابقة، ثم تحللها للتنبؤ باهتماماته. لذلك قد يظهر إعلان لمنتج تحدثت عنه في التوقيت نفسه، من دون أن تكون المحادثة هي سبب ظهوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر البصمة الرقمية على عمليات البحث التي تجريها بشكل مباشر. فكلما استخدمت تطبيقًا أو متصفحًا أو منصة إلكترونية، قد تترك وراءك مجموعة من البيانات المتعلقة بالمحتوى الذي تشاهده، والمواقع التي تزورها، والمنتجات التي تبحث عنها، وطريقة تفاعلك مع الخدمات المختلفة، وفق تقرير لموقع "bgr".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم شركات التكنولوجيا والإعلانات هذه البيانات لبناء صورة أوسع عن اهتمامات المستخدم، ثم تقديم إعلانات يُعتقد أنها أكثر ملاءمة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تبدو الإعلانات وكأنها تقرأ أفكارك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب في كثير من الأحيان هو أن المستخدم لا يرى الصورة الكاملة. أنت تتذكر أنك تحدثت عن منتج قبل دقائق، لكنك قد لا تتذكر أنك شاهدت عنه مقطعًا قبل يومين، أو أن شخصًا قريبًا منك بحث عنه، أو أنك نقرت على محتوى مشابه، أو أن سلوكك السابق وضعك ضمن فئة يهتم أفرادها بهذا المنتج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تتقاطع هذه الإشارات، يمكن لنظام الإعلانات أن يصل إلى توقع يبدو للمستخدم غريبًا في دقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن الإعلانات التي تظهر بعد محادثة شخصية قد تكون نتيجة تحليل واسع لبصمتك الرقمية والتنبؤ باهتماماتك، وليس بالضرورة نتيجة التنصت على حديثك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تبقى إعدادات الخصوصية وصلاحيات التطبيقات أمرًا مهمًا؛ إذ يستطيع المستخدم مراجعة التطبيقات التي تملك صلاحية الوصول إلى الميكروفون والموقع والبيانات الأخرى، وتقليل الأذونات التي لا يحتاج إليها.</div></p>

تحدثت عنه للتو.. لماذا ظهر إعلانه أمامك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الطاقة الاستيعابية للرحلات الدولية المغادرة من مطارات الإمارات مستويات مرتفعة خلال أغسطس الجاري، مع جدولة شركات الطيران العاملة في الدولة نحو 7.2 ملايين مقعد، مستفيدة من ذروة موسم السفر الصيفي، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المتخصصة في بيانات المطارات وشركات الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن دولة الإمارات استحوذت على نحو 21.75 % من إجمالي السعة المقعدية للرحلات الدولية المغادرة عبر مطارات الشرق الأوسط خلال أغسطس الجاري، والتي بلغت 33.1 مليون مقعد، ما يؤكد مكانتها محوراً رئيسياً لحركة النقل الجوي الدولية في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت حصة الإمارات 18.8 % من إجمالي السعة المقعدية المحلية والدولية المجدولة للناقلات العاملة في الشرق الأوسط، والتي وصلت إلى 38.2 مليون مقعد، رغم تراجع إجمالي السعة في المنطقة بنسبة 5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء استمرار هيمنة الإمارات على حركة النقل الجوي في المنطقة، مدفوعة بالمكانة المحورية لمطاراتها وشبكة الوجهات الواسعة التي تربطها بمختلف الأسواق العالمية، فضلاً عن الحضور القوي للناقلات الوطنية التي تواصل تعزيز طاقتها التشغيلية لتلبية الطلب المرتفع على السفر، لا سيما خلال موسم العطلات الصيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شركات الطيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل شركات الطيران الإماراتية ترسيخ مكانتها كأحد أهم محركات قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، والبنية التحتية المتطورة، والاستثمارات المستمرة في تطوير الأساطيل وشبكات الرحلات العالمية. وتؤكد بيانات السعة التشغيلية أن الناقلات الإماراتية تحافظ على حضور قوي وتنافسية عالية في سوق الطيران الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات السعة المقعدية المجدولة لشهر أغسطس 2026 ن الناقلات الاماراتية جدولت نحو 6.5 مليون مقعد، حيث واثلت شركة طيران الامارات هيمنتها على على صدارة شركات الطيران في الشرق الأوسط، بإجمالي 3.02 مليون مقعد مجدول، وجاءت الخطوط الجوية السعودية في المركز الثاني مسجلة 2.97 مليون مقعد، تلتها الخطوط الجوية القطرية في المركز الثالث بسعة بلغت 2.68 مليون مقعد، كما احتلت طيران ناس المركز الرابع بنحو 1.43 مليون مقعد، فيما جاءت الاتحاد للطيران خامسة بإجمالي 1.39 مليون مقعد، مدعومة بنمو سنوي بلغ 8.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت بقية قائمة أكبر عشر شركات في المنطقة كلاً من فلاي أديل في المركز السادس بسعة 1.25 مليون مقعد، تلتها فلاي دبي 1.18 مليون مقعد ثم العربية للطيران 920 ألف مقعد وطيران الخليج نحو 570 ألف مقعد، وأخيراً الملكية الأردنية 530 ألف مقعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مطار دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مطار دبي الدولي (DXB) تصدّر قائمة أكثر مطارات الشرق الأوسط ازدحاماً من حيث السعة التشغيلية، بعدما سجل نحو 4.5 ملايين مقعد متاح خلال أغسطس 2026. محتفظا بالمركز الأول إقليمياً. ويأتي مطارا جدة والدوحة في المركزين الثاني والثالث على التوالي، بسعة بلغت 2.69 مليون و2.66 مليون مقعد، مع انخفاض بنسبة 1.5% و8.3% مقارنة بالعام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهد مطار الكويت أكبر التراجعات من حيث حجم الانخفاض في السعة، إذ فقد نحو 289800 مقعد، بانخفاض نسبته 27.5% مقارنة بأغسطس 2025. بينما سجل مطار الرياض نمواً ملحوظاً خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت سعته بنسبة 6.1% على أساس سنوي لتصل إلى 2.56 مليون مقعد في أغسطس 2026، ما يعكس استمرار توسع الحركة الجوية في العاصمة السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الأداء في وقت تواصل فيه الإمارات ترسيخ نموذجها كأحد أبرز مراكز الطيران العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي يضعها على تقاطع أهم مسارات السفر بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، إلى جانب الاستثمارات المتواصلة في توسعة المطارات وتطوير البنية التحتية وشبكات الربط الجوي. </div></p><p class='article-text'>وقد أسهم هذا النموذج في تحويل مطارات الدولة إلى نقاط عبور رئيسية للمسافرين الدوليين، فيما عززت الناقلات الوطنية حضورها العالمي من خلال شبكات واسعة تربط الإمارات بعشرات الأسواق والوجهات حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الزيادة في السعة المقعدية أهمية خاصة مع استمرار قوة الطلب على السفر من وإلى الإمارات، مدفوعاً بتنامي الحركة السياحية، وانتعاش السفر بغرض الأعمال، وتوسع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية التي تستضيفها الدولة.</div></p><p class='article-text'>كما تستفيد شركات الطيران الإماراتية من تنوع الأسواق التي تخدمها، ما يمنحها قدرة أكبر على توزيع حركة المسافرين بين الوجهات الإقليمية والدولية، ويعزز دور المطارات المحلية ليس فقط كمحطات نهائية، وإنما كمراكز رئيسية للربط وإعادة توزيع حركة السفر بين مختلف مناطق العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الأداء القوي لمطار دبي الدولي مؤشراً إضافياً على ثقل الإمارات في منظومة الطيران الإقليمية، إذ تواصل الإمارة توسيع قدراتها لاستيعاب النمو المتوقع في حركة المسافرين والطائرات خلال السنوات المقبلة. </div></p><p class='article-text'>ومع استمرار الاستثمار في البنية التحتية الجوية وتطوير مرافق المطارات، إلى جانب خطط التوسع في الطاقة الاستيعابية، تتجه المنافسة الإقليمية في قطاع الطيران نحو مرحلة جديدة تتركز على القدرة على استقطاب المسافرين، وتوسيع شبكات الوجهات، ورفع كفاءة التشغيل، وهي عوامل تمنح الإمارات قاعدة قوية للحفاظ على موقعها المتقدم في سوق الطيران العالمي.</p>

7.2 ملايين مقعد على شركات الطيران العاملة في الدولة خلال أغسطس

21.75 % حصة الإمارات من السعة المقعدية للرحلات الدولية في المنطقة

<h2>تحولات التجارة العالمية تفتح فرصاً متزايدة أمام الشركات المحلية للتوسّع في أسواق جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير «المرصد العالمي للتجارة – التوقعات السنوية 2026» الصادر عن «دي بي ورلد» أن الإمارات جاءت ضمن أكثر دول العالم تفاؤلاً بمستقبل التجارة خلال عام 2026، في مؤشر يعكس قوة بنيتها اللوجستية ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة وإعادة التصدير، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تفرضها التوترات الجيوسياسية وارتفاع الحواجز التجارية.</div></p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، توقع 64 % من كبار التنفيذيين في قطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في الإمارات أن يسجل النشاط التجاري خلال عام 2026 نمواً أسرع مقارنة بعام 2025، بينما رأى 35 % أن مستويات النمو ستظل مستقرة، في حين توقع 1 % فقط تباطؤاً في التجارة، دون أن يتوقع أي من المشاركين حدوث تراجع في النشاط التجاري.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه النتائج مع الاتجاه العالمي الذي كشف عنه التقرير، حيث توقع 94 % من أكثر من 3500 مسؤول تنفيذي شملهم الاستطلاع في 19 دولة أن يحقق حجم التجارة العالمية خلال عام 2026 نمواً يساوي أو يفوق مستويات عام 2025، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية والسياسية.</p><h2>مركز عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى التقرير أن الأداء المتوقع للإمارات يستند إلى مجموعة من العوامل التي عززت مكانتها خلال السنوات الماضية، أبرزها الاستثمار المستمر في البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية، وتطور المناطق الحرة، إلى جانب التوسع في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي فتحت أسواقاً جديدة أمام الشركات العاملة في الدولة. </div></p><p class='article-text'>كما أسهم الموقع الجغرافي للإمارات، الذي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، في ترسيخ دورها كمحور رئيسي لإعادة توزيع البضائع وسلاسل الإمداد العالمية، في وقت تتجه فيه الشركات إلى إعادة هيكلة شبكاتها التجارية وتنويع مورديها وأسواقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، توقع 90 % من المشاركين استمرار الحواجز التجارية أو ارتفاعها خلال عام 2026، بما يشمل الرسوم الجمركية والقيود التنظيمية، إلا أن غالبية الشركات تعتقد أنها أصبحت أكثر قدرة على التكيف مع هذه المتغيرات من خلال تنويع الأسواق وسلاسل التوريد.</div></p><h2>أثر التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن التكنولوجيا ستكون المحرك الرئيسي لنمو التجارة خلال السنوات المقبلة، حيث اعتبر 52 % من التنفيذيين أن قطاع التكنولوجيا سيكون الأسرع نمواً، فيما رأى 54 % أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستكون الأكثر تأثيراً في مستقبل التجارة العالمية خلال السنوات الخمس إلى الثماني المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التحول الرقمي والأتمتة أصبحا عنصرين أساسيين في تعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، وتحسين سرعة التخليص الجمركي، ورفع مستوى مرونة سلاسل الإمداد، وهي مجالات استثمرت فيها الإمارات بصورة مكثفة خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى أن تنامي الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية واللوجستية يعزز قدرة الإمارات على استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة التجارة العالمية، من خلال تطوير الموانئ الذكية، وتوسيع قدرات التخزين والمناولة، وتبني حلول متقدمة لإدارة سلاسل الإمداد، بما يرفع كفاءة العمليات ويخفض زمن وصول البضائع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><h2>توسّع وشراكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن التحولات الجارية في التجارة العالمية تفتح فرصاً متزايدة أمام الشركات العاملة في الإمارات للتوسع في أسواق جديدة، مستفيدة من شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والبيئة الاستثمارية المرنة، إضافة إلى المكانة التي رسختها الدولة كمركز إقليمي للتصنيع الخفيف وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية، ما يدعم تنافسية قطاع الأعمال ويعزز مساهمته في النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن المرونة لم تعد مجرد وسيلة لمواجهة الأزمات، بل أصبحت استراتيجية للنمو والتوسع، إذ تتجه الشركات إلى تنويع الموردين، والدخول إلى أسواق جديدة، والاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرتها التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للإمارات، فإن هذه النتائج تعكس استمرار الثقة الدولية بقدرتها على الحفاظ على موقعها كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ودعم النمو الاقتصادي في مرحلة تشهد إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية.</div></p><h1>عوامل عززت مكانة الدولة:</h1><h2>الاستثمار المستمر في البنية التحتية للموانئ</h2><h2>تطور المناطق الحرة</h2><h2>التوسع في الاتفاقيات الاقتصادية</h2><h2>موقع جغرافي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا</h2>

ثقة دولية متواصلة في موقع الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية

رغم استمرار التحديات العالمية..  الإمارات من أكثر الدول تفاؤلاً بنمو التجارة في 2026

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، مُنجزًا عالميًا جديدًا بإدراج محمية وادي الوريعة بالفجيرة في قائمة التراث العالمي لليونيسكو، بعد اعتماد إدراجها في الدورة الـ 48 للجنة التراث العالمي المنعقدة أعمالها في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاعتراف الدولي من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" تقديرًا للأهمية الدولية لمحمية وادي الوريعة بإمارة الفجيرة، كموقع طبيعي هام بين مواقع التراث الطبيعي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سفير ملف وادي الوريعة في اليونيسكو، أن هذا الإنجاز التاريخي يعدّ محطةً فارقة تضاف إلى إنجازات دولة الإمارات، وإمارة الفجيرة، ولحظة استثنائية في مسيرة الدولة وحضورها العالمي الذي يعكس جهودها في حفظ وصون مواقعها الطبيعية وفق المعايير الدولية التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو ولي عهد الفجيرة، إنّ هذه اللحظة المليئة بالفخر والاعتزاز تجسد رؤية حكومة الفجيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للحفاظ على هذا الموقع لأهميته الإنسانية الكبيرة، وثرائه الثقافي والطبيعي عبر التاريخ، ليكون اليوم نموذجًا عالميًا يحظى بالتقدير والاهتمام الدولي، وإضافة هامة لاسم دولة الإمارات على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، أن إدراج محمية وادي الوريعة ضمن مواقع التراث العالمي التابعة لليونيسكو يؤكّد الأهمية العالية للمحمية نظرا لخصائصها البيئية والجيولوجية الفريدة، وقيمتها العلمية والبيئية والثقافية، ويعكس جهود دولة الإمارات وإمارة الفجيرة في الحفاظ على المواقع ذات القيمة الإنسانية العالمية في دعم النظام البيئي، وتعزيز سلامته واستدامته للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى قيمة الموقع كنظامٍ بيئيٍ مُتكامل ومتوازن يعكس انسجام الإنسان مع بيئته عبر التاريخ، ويشكّل منظومة حية وفريدة لاستمرار العمليات الحيوية الطبيعية التي تواصلت فيه عبر الزمن، ليشكّل امتدادًا للرؤية الوطنية لدولة الإمارات في تعزيز المسؤولية الوطنية والإنسانية المشتركة لحماية التراث الطبيعي، وتحقيق التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة ورئيس اللجنة الوطنية لدولة الإمارات للتربية والثقافة والعلوم: "يمثل إدراج وادي الوريعة في قائمة التراث العالمي لليونيسكو إنجازًا وطنيًا إستراتيجيًا يعزز المكانة الرائدة لدولة الإمارات في حماية التراث الطبيعي وصون التنوع البيولوجي، ويجسد رؤيةً وطنيةً تجعل من التراث ركيزةً للهوية الوطنية، ومحركًا للتنمية المستدامة، ومسؤوليةً مشتركة تجاه الإنسانية والأجيال القادمة. </div></p><p class='article-text'>كما يعزز هذا الإدراج الذي يجعل وادي الوريعة، ثالث موقع إماراتي على القائمة، وأول موقع يُعتمد لقيمته الطبيعية الاستثنائية، حضور دولة الإمارات على خريطة التراث العالمي، ويعكس نجاح نهجها القائم على الموازنة بين حماية الموارد الطبيعية والاستفادة منها معرفيًا وعلميًا وتنمويًا".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "جاء هذا الإنجاز نتيجة عمل وطني متكامل، أدّت فيه اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم دورًا محوريًا في تنسيق الجهود بين وزارة الثقافة وهيئة الفجيرة للبيئة، والجهات الوطنية والمحلية المعنية، وتعزيز التعاون مع منظمة اليونيسكو، في نموذج يعكس تكامل الجهود الوطنية ويؤكد القيمة العالمية الاستثنائية لوادي الوريعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن وادي الوريعة، بما يحتضنه من تنوع بيولوجي غني ونظم بيئية نادرة، يتمتع بأهمية تتجاوز نطاقه الجغرافي، ليشكل مرجعًا طبيعيًا وعلميًا يسهم في إثراء المعرفة الإنسانية، وأن إدراجه على قائمة التراث العالمي يفتح آفاقًا أوسع للتعاون الدولي وتبادل الخبرات وإنتاج المعرفة المتخصصة، ويبرز تجربة دولة الإمارات في صون التراث الطبيعي على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، إن هذا الفوز التاريخي يشكّل إنجازًا هامًا يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة الفجيرة بموقع محمية وادي الوريعة، وجهودها المتواصلة في صونه وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكّدًا مواصلة العمل ليكون الموقع وجهةً عالميةً تجسد العلاقة المتجذرة بين الإنسان والطبيعة وترسيخ أهميته للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، عبّرت سعادة أصيلة المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، عن شكرها وتقديرها إلى لجنة التراث العالمي، وأعضاء الهيئة الاستشارية، ومركز التراث العالمي التابعة لليونيسكو، على هذا التقدير الدولي لمحمية وادي الوريعة، مؤكدة أنّ إدراجها في قائمة التراث العالمي لليونيسكو يحمل قيمة عالمية، باعتبارها إحدى النقاط الهامة للتنوع البيولوجي والنّظُم البيئية التي تمثّل المنطقة، وآخر النظم البيئية البِكر وأكثرها أصالةً لمنطقة السفوح القاحلة البيئية في جبال الحجر بشبه الجزيرة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: "يعد موقع وادي الوريعة واحدًا من المصادر القليلة للمياه السطحية الدائمة في دولة الإمارات، وموطناً للشلال الدائم الطبيعي الوحيد في الدولة، كما يتضمن العديد من الحيوانات والنباتات والزواحف والحشرات النادرة والمهددة بالانقراض، إلى جانب عدد من الثدييات والطيور التي ينفرد بها الموقع، ويعدّ مثالًا فريدًا للعمليات البيئية الحيوية المؤثرة عبر قرون في تطور النظم البيئية الأرضية ونُظم المياه العذبة والنظم البيئية الساحلية والبحرية والجماعات النباتية والحيوانية".</div></p>

"وادي الوريعة" بالفجيرة في قائمة التراث العالمي لليونيسكو رسمياً

<h2>سارة الجرمن: الإنجاز ثمرة نهج مؤسسي يقوم على تطوير المحتوى باستمرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أثرت مؤسسة دبي للإعلام سجل إنجازاتها بحصولها على جائزة «أفضل مبادرة رقمية للعام - فئة الإعلام»، ضمن مؤتمر وجوائز «غوف ميديا 2026» (GovMedia 2026)، الذي استضافته سنغافورة، خلال يوليو الجاري، وذلك تقديراً للتغطية الرقمية التي قدمتها قناة «دبي الرياضية» لبطولة «كأس العرب 2025».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التكريم نجاح المؤسسة في توظيف الابتكار لتطوير العمل الإعلامي، ويبرز أثر حملاتها الرقمية في دعم مكانة دبي مركزاً رائداً لصناعة وإنتاج المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال البطولة التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة ديسمبر الماضي، تولى فريق الإعلام الرقمي في «دبي الرياضية» إنتاج ونشر محتوى متنوع من داخل الملاعب وخارجها، شمل تغطية المباريات، والأهداف، والمؤتمرات الصحفية، وتفاعل الجماهير، والإحصاءات، وأبرز اللحظات التي شهدتها البطولة، كما قدمت القناة على تقديم محتوى رياضياً مصمماً يتوافق مع طبيعة كل منصة رقمية من بينها «إكس» و«إنستغرام» و«تيك توك» و«فيس بوك»، مع التركيز على سرعة نقل الأخبار، ودقة المعلومات، والموضوعية في الطرح.</div></p><p class='article-text'>وابتكر الفريق صيغاً تفاعلية لتناول عدد من الموضوعات، من بينها قرارات التحكيم، بهدف تشجيع الجمهور في مختلف أنحاء العالم العربي، على التفاعل والمشاركة، مع الحفاظ على أعلى المعايير المهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت التغطية الرقمية في توفير تجربة أكثر ثراءً لعشاق الرياضة، والوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور عبر تقديم محتوى يتناسب مع طبيعة كل منصة رقمية، وهو ما انعكس في النمو الملحوظ لأعداد المتابعين، والمشاهدات، ومعدلات التفاعل عبر المنصات الرقمية التابعة لـ«دبي الرياضية». </div></p><p class='article-text'>وأكدت هذه النتائج فاعلية النهج الذي اعتمده فريق العمل، والقائم على سرعة النشر، وتطوير استراتيجية محتوى تراعي خصوصية كل منصة، وتقديم تغطية تنطلق من اهتمامات الجمهور وتلبي تطلعاته.</p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تمكنت مؤسسة دبي للإعلام من تجاوز التحديات المرتبطة بحقوق البث والقيود الجغرافية المفروضة على نشر المحتوى عبر منصة «إنستغرام»، التي لم تكن تتيح تقييد المنشورات الفردية بحسب الموقع الجغرافي.</div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من ذلك عمل الفريق بالتعاون مع شركة «ميتا» على تطوير حلول مبتكرة مكّنت «دبي الرياضية» من تطبيق قيود جغرافية على مستوى الحساب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما أتاح مواصلة نشر محتوى البطولة مع الالتزام بمتطلبات وشروط حقوق البث الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سارة الجرمن، رئيسة القنوات التلفزيونية والإذاعية في «دبي للإعلام»، أن هذا التكريم يجسد نجاح رؤية المؤسسة في بناء منظومة إعلامية متطورة، ترتكز على الابتكار، وفهم سلوك الجمهور، والاستثمار في التقنيات الحديثة لتقديم محتوى نوعي مؤثر وقادر على الوصول إلى مختلف شرائح الجمهور. </div></p><p class='article-text'>وقالت: «يمثل هذا الإنجاز ثمرة نهج مؤسسي يقوم على تطوير المحتوى باستمرار، وتمكين فرق العمل من توظيف أحدث الأدوات الرقمية لإنتاج تجارب إعلامية أكثر تفاعلاً وتأثيراً.</p><p class='article-text'>وننظر إلى كل حدث بوصفه فرصة لاختبار أفكار جديدة، وتطوير أساليب مبتكرة تعزز ارتباط الجمهور بالمحتوى، وترتقي بجودة المنتج الإعلامي، بما يواكب التحولات المتسارعة في الإعلام الرقمي».</p><p class='article-text'>وأعربت الجرمن عن اعتزاز «دبي للإعلام» بهذا الإنجاز، الذي يعكس كفاءة كوادرها وقدرتها على تطوير المحتوى بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويدعم تنافسية المؤسسة وريادتها في الإعلام الرقمي على المستويين المحلي والإقليمي.</p>

عن تغطية «دبي الرياضية» لـ«كأس العرب 2025»

«دبي للإعلام» تحصد جائزة «أفضل مبادرة رقمية للعام» في مؤتمر وجوائز «غوف ميديا 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون في إمارة الفجيرة أن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، بالشراكة بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، يشكل خطوة استراتيجية نوعية، تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزز موقع الإمارة كمركز عالمي للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271242.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن المشروع يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويدعم تنافسية مختلف القطاعات الاقتصادية، مستفيداً من الموقع الاستراتيجي للفجيرة على بحر العرب، بما يعزز حضورها على خطوط الشحن والتجارة الدولية، ويكرس دورها بوابةً رئيسة للتجارة العالمية.</div></p><h2>محطة مفصلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، أن الشراكة الاستراتيجية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، تمثل محطة مفصلية في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، وتعكس الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الذي قاد نهضة تنموية شاملة، ورسخ مكانة الفجيرة نموذجاً رائداً في استثمار موقعها الجغرافي، وتعزيز حضورها على خارطة التجارة والشحن العالمية، ما جعلها مركزاً متقدماً للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية، وبوابة استراتيجية تربط بين الأسواق العالمية شرقاً وغرباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الضنحاني: يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، فهو لا يقتصر على تعزيز البنية التحتية المينائية، بل يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل اللوجستي والتجاري، ويعزز الدور المحوري للإمارة في منظومة التجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>كما يرسخ المكانة المتقدمة التي حققتها الفجيرة على مدى السنوات الماضية، باعتبارها واحدة من أهم المراكز البحرية في العالم، وأكثرها قدرة على دعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، يمثل خطوة استراتيجية، ستنعكس آثارها الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية، وتسهم في تعزيز مكانة الفجيرة كوجهة جاذبة للاستثمار والأعمال، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها اللوجستية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: تعكس هذه الشراكة بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، حجم الثقة التي تحظى بها الإمارة لدى كبرى المؤسسات الاقتصادية العالمية، كما تؤكد نجاح السياسات التنموية، التي جعلت الفجيرة مركزاً متقدماً للتجارة والخدمات البحرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من المتوقع أن يشكل المشروع حافزاً مهماً لنمو القطاع الخاص، من خلال توفير فرص جديدة للاستثمار، والتوسع في الأنشطة التجارية والصناعية والخدمات اللوجستية، إلى جانب رفع كفاءة حركة البضائع، وتعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس محمد بن عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، إن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، يمثل إضافة نوعية لمسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، ويعكس نجاح السياسات التنموية التي تنتهجها حكومة الفجيرة والقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قائم على البنية التحتية المتطورة، والشراكات الاستراتيجية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن ماجد: «تواصل الفجيرة ترسيخ مكانتها كأحد أهم المراكز الاقتصادية واللوجستية في المنطقة، ويأتي هذا المشروع ليشكل رافداً جديداً لمسيرة النمو التي تشهدها الإمارة، من خلال تعزيز قدراتها التنافسية، ورفع كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ودعم حركة التجارة الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ما يميز هذا المشروع أنه لا يقتصر على زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ فحسب، بل يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، ويعزز من جاذبية الفجيرة للشركات العالمية الباحثة عن بيئة أعمال متطورة، وموقع استراتيجي يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية».</div></p>

الشراكة الاستراتيجية ترسّخ مكانة الفجيرة بوابة عالمية للتجارة وقلباً نابضاً للخدمات اللوجستية

مسؤولون: الميناءان يفتحان آفاقاً جديدة للاستثمار ويرفعان كفاءة سلاسل الإمداد

<p class='article-text'>استعرض منتدى الأعمال البلغاري - الإماراتي، الذي استضافته العاصمة البلغارية صوفيا، فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وبلغاريا، في إطار الحرص المتبادل على أهمية توسيع الشراكات في مجالات التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ونُظم المنتدى من قبل مجلس الأعمال البلغاري في دبي برعاية غرفة تجارة دبي، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في صوفيا، والمنتدى البلغاري لقادة الأعمال، بمشاركة ممثلي القطاعين العام والخاص وقطاعات الأعمال والاستثمار من البلدين.</p><p class='article-text'>وافتتح المنتدى ميلو بوريسوف رئيس مجلس الأعمال البلغاري في دبي، الذي استعرض أهداف المجلس الرامية إلى دعم الشركات البلغارية العاملة في دولة الإمارات، وتسهيل وصولها إلى شبكات الأعمال والاستثمار، إلى جانب مساندة الشركات الجديدة الراغبة في دخول الأسواق الدولية وإيجاد شركاء ومستثمرين.</p><p class='article-text'>وأكد أن المجلس يهدف إلى دعم الشركات البلغارية من خلال المجلس وغرفة تجارة دبي، إضافة إلى تشجيع المشاريع الجديدة الباحثة عن شركاء أو مستثمرين.</p><p class='article-text'>وقال بوريسوف: "تعمل دولة الإمارات على الاستثمار في العديد من المشاريع في أوروبا ومنطقة البلقان، ونسعى إلى تسهيل وصول الشركات البلغارية إلى هذه الفرص."</p><p class='article-text'>حضر المنتدى سعادة عبدالرحمن أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بلغاريا، الذي تناول في كلمته مكانة دولة الإمارات الاقتصادية الرائدة وقدرتها على الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية رغم التحديات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال سعادته :"تُعد دولة الإمارات من الاقتصادات الرائدة عالمياً من حيث التنافسية والجودة والاستعداد الرقمي. أكدت الأحداث الأخيرة قوة منظومات الدولة وقدرتها على العمل باستقرار وثقة، دون تعطّل في مسارها الاقتصادي من خلال منظومة متكاملة تقوم على الجمع بين الانفتاح والجاهزية، وتوسيع الأسواق، وبناء شبكة علاقات اقتصادية متنوعة مستندةً إلى نموذج قائم على عقد الشراكات الفاعلة وتعزيزها، ودعم الانفتاح، والتخطيط الإستراتيجي بعيد الأمد، فضلا عن سياسة التنويع الاقتصادي حيث تشكل القطاعات غير النفطية نحو 75% من بنية الاقتصاد الوطني".</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته: "يعكس مستوى جاهزية الدولة لكافة الظروف ومدى الاستجابة المتطورة التي تتمتع بها، الرؤيةَ الإستراتيجية المستقبلية المبنية على مدار عقود. فقد أرسينا ركائز راسخة، وبنينا شبكة علاقات عالمية، ومؤسسات قوية، وقدرات تمكّننا من المضي قدماً بثقة وثبات. كما رسخّت الدولة مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً محورياً لرؤوس الأموال والتجارة والكوادر البشرية المتميزة، مدعومة بأسس مالية متقدمة، وبنية تحتية ولوجستية متطورة، تتيح لها ربط الأسواق ودعم مسارات النمو في مختلف أنحاء العالم."</p><p class='article-text'>وأوضح أن إجمالي أصول الصناديق السيادية للدولة بلغ حوالي 2.49 تريليون دولار أمريكي، مما يجعلها أحد أكبر مالكي صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، كما توصلت دولة الإمارات إلى 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يعزّز مكانتها كأكثر بيئات الأعمال تنافسية في العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته :" تتميز دولة الإمارات بنظام مالي رصين، مدعوم باحتياطات من العملات الأجنبية تتجاوز 300 مليار دولار أمريكي، وبقطاع مصرفي تبلغ ودائعه نحو 1.5 تريليون دولار أمريكي"، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر البيئات الاقتصادية استقراراً ومرونة في العالم.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد معالي إيفان فاسيلِف وزير الابتكار والتحول الرقمي البلغاري، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً متقدماً في رقمنه الخدمات الحكومية وتوظيف التقنيات الحديثة. كما أشار إلى حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون مع دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والابتكار.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أكدت معالي ميخائيلا كاراديموفا نائبة وزير الاقتصاد والاستثمار والصناعة البلغارية، أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً يتجاوز نطاق التبادل التجاري التقليدي ليشمل شراكات إستراتيجية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً ناجحاً في تحويل الرؤى الإستراتيجية إلى إنجازات اقتصادية عالمية، في حين توفر بلغاريا مزايا تنافسية تشمل موقعها الجغرافي الإستراتيجي، وارتباطها بالأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: "أن الجمع بين الإمكانات المالية والخبرة العالمية لدولة الإمارات وبين الموقع الإستراتيجي والإمكانات الاقتصادية لبلغاريا يفتح آفاقا واسعة نحو مشاريع مشتركة مستدامة ذات أثر طويل المدى تعود بالنفع على البلدين."</p><p class='article-text'>وكشفت معاليها عن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 304 ملايين دولار خلال عام 2025، مسجلاً نمواً سنوياً يقارب 17 %، ما يعكس الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية الثنائية.</p><p class='article-text'>بدوره، استعرض معالي كيريل تيميلكوف نائب وزير الطاقة البلغاري، فرص التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى التقدم الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "توفر البيئة الحالية ظروفاً مواتية لاستقطاب استثمارات جديدة، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق، وتعزيز علاقات اقتصادية مستدامة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في دعم مسيرة التقدم وتحفيز النمو في اقتصادي البلدين.".</p><p class='article-text'>كما أكد سعادة ستانيسلاف ديميتروف القنصل العام لجمهورية بلغاريا في دبي والإمارات الشمالية، أن هناك فرصا ممتازة للتعاون في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والرعاية الصحية والعقارات.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشار السيد فالنتين ستويف، رئيس القسم التجاري والاقتصادي في القنصلية البلغارية في دبي، إلى أن بلغاريا تمتلك قطاعاً قوياً ومتطوراً في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأن فرص التعاون في هذا المجال واسعة ومتعددة، مضيفاً: "يُعد هذا القطاع من المجالات التي تبحث فيها الشركات الإماراتية حالياً بشكل نشط عن شركاء وشركات للتعاون معها."</p><p class='article-text'>وأضاف أن قطاعي الصناعات الدفاعية والغذائية يندرجان أيضاً ضمن القطاعات الواعدة التي تمتلك إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.</p><p class='article-text'>كما حث على أهمية الإسراع في استكمال اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وعقد الاجتماع الأول للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين.</p><p class='article-text'>وخلال المنتدى، قدمت شركات بلغارية عروضاً وشرحا لإمكاناتهم ومنها: شركات Savoir | Unique Estates للعقارات، وAlmer لتصنيع آلات إنتاج وتغليف الأغذية، وAltest Group المتخصصة في أنظمة الألمنيوم وواجهات المباني، إضافة إلى شركة Home2U العقارية التي تمتلك مكتباً خاصاً في الإمارات.</p><p class='article-text'>ويعكس المنتدى تصاعد الاهتمام المتبادل بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، في وقت تسعى فيه دولة الإمارات إلى توسيع شبكة شراكاتها الدولية، بينما تعمل بلغاريا على استقطاب استثمارات نوعية تدعم النمو الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.</p>

منتدى الأعمال البلغاري – الإماراتي في صوفيا يعزز آفاق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل ميناء الفجيرة أحد أهم الأصول البحرية الاستراتيجية لدولة الإمارات، مستفيداً من موقعه الجغرافي الفريد على الساحل الشرقي للدولة، المطل على بحر العرب وخليح عمان، ما يمنحه دوراً متنامياً في دعم حركة التجارة الدولية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الإعلان عن تطوير ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة، بالشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، تدخل منظومة الموانئ الإماراتية مرحلة جديدة من التوسع، تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية، وتنويع ممرات التجارة، وربط مراكز الإنتاج والاستهلاك المحلية بالأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل المشروع مجرد إضافة لقدرات مناولة الحاويات والبضائع، بل يأتي ضمن استراتيجية أوسع، لتحويل الإمارات إلى مركز عالمي متكامل للتجارة والخدمات اللوجستية، يعتمد على شبكة مترابطة من الموانئ والمناطق الحرة والمراكز الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد دور الموانئ يقتصر على استقبال السفن وتحميل وتفريغ البضائع، بل أصبحت مراكز اقتصادية متكاملة، تحدد قدرة الدول على المنافسة في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يمثل ميناء الفجيرة أحد أهم عناصر القوة اللوجستية الإماراتية، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي، وشبكة الموانئ الوطنية المتكاملة، ليشكل ركيزة إضافية في بناء منظومة تجارة أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التحولات العالمية.</div></p><h2>حلقة وصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن أهمية ميناء الفجيرة في موقعه على أحد أهم طرق الملاحة البحرية العالمية، حيث يوفر منفذاً مباشراً إلى خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي، ما يجعله نقطة عبور مهمة لحركة التجارة بين آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الموقع الإمارات قدرة أكبر على إدارة تدفقات السلع، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مسارات بحرية محددة، خصوصاً في ظل التحديات التي شهدتها التجارة العالمية خلال السنوات الأخيرة، من اضطرابات سلاسل التوريد، إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز وجود الميناء على الساحل الشرقي، من قدرة الدولة على توفير خيارات بديلة ومرنة أمام الشركات العالمية، سواء في عمليات الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير.</div></p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد الموانئ الإماراتية أحد المحركات الرئيسة لنمو التجارة الخارجية، حيث توفر البنية الأساسية التي تربط الشركات المحلية بالأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد دور ميناء الفجيرة إلى ما هو أبعد من عمليات استقبال السفن، ليشمل منظومة واسعة من الخدمات البحرية واللوجستية، من تخزين البضائع وإدارة الحاويات، إلى خدمات السفن وتموين الوقود والصيانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن الفجيرة واحداً من أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود عالمياً، ما عزز مكانتها كمركز بحري متكامل، وجذب شركات عالمية تعمل في مجالات الشحن والطاقة والخدمات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد استراتيجية الإمارات البحرية على التكامل بين موانئها، إذ يشكل ميناء جبل علي في دبي، مركزاً رئيساً للتجارة العالمية وإعادة التصدير، بينما يوفر ميناء الفجيرة منفذاً استراتيجياً على بحر العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن الربط بين ميناء الفجيرة وشبكة «دي بي ورلد» اللوجستية وميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، إنشاء سلسلة توريد متكاملة، تتيح للشركات نقل البضائع بكفاءة بين الموانئ والمناطق الصناعية والأسواق النهائية. ويعني ذلك قدرة أكبر على إدارة حركة التجارة، وتقليل زمن وصول البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، وهي عوامل أصبحت أساسية في تنافسية الاقتصادات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة امتداداً لخطط رفع قدرات الدولة البحرية، حيث سيضيف ميناء الرغيلات طاقة تصل إلى 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إضافة إلى 1.7 مليون طن من البضائع العامة، و190 ألف وحدة مكافئة للسيارات، فيما يضيف ميناء دبا نحو 3.6 ملايين طن من البضائع العامة سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول هذه الطاقات التشغيلية الجديدة، ترتفع قدرة مجموعة موانئ دبي العالمية في الإمارات على مناولة الحاويات إلى نحو 22 مليون حاوية نمطية سنوياً، بما يعكس توسعاً مستمراً في البنية التحتية البحرية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند قوة القطاع اللوجستي الإماراتي إلى مجموعة من العوامل المتكاملة، تشمل الموقع الجغرافي، والبنية التحتية المتقدمة، والمناطق الحرة، والأنظمة الرقمية، وسهولة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير ميناء الفجيرة، ضمن توجه أوسع لتعزيز مكانة الإمارات كمحور رئيس لحركة التجارة العالمية، خصوصاً مع نمو التجارة الإلكترونية، وزيادة الطلب على مراكز التوزيع الإقليمية، وارتفاع أهمية سلاسل الإمداد المرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم توسع الموانئ في جذب استثمارات صناعية وتجارية جديدة، وخلق فرص عمل، ودعم قطاعات النقل والتخزين والخدمات المرتبطة بالتجارة.</div></p>

تكامل الموانئ يدعم تنافسية الدولة وسلاسل الإمداد العالمية

«دي بي ورلد» تعيد تخطيط خريطة الخدمات اللوجستية إقليمياً

<p class='article-text'>خلف صخب المدرجات وهتافات ملايين المشجعين الممتدة من "كانساس سيتي" إلى "غوادالاخارا "و"تورونتو"، كانت هناك شاشات مظلمة تُدار بكفاءة لتتحول معها متعة الساحرة المستديرة إلى صيد سيبراني ثمين؛ حيث نجحت شبكات الجريمة الإلكترونية في ركوب موجة الشغف المونديالي محققة غنائم مالية بلغت قيمتها السوقية المحتملة نحو 220 مليون دولار في السوق السوداء.</p><p class='article-text'>هذا التطور المثير يكشف الوجه الآخر لبطولة كأس العالم 2026، والتي أشار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في سجلاته الرسمية الصادرة في يوليو 2026 إلى أنها دخلت التاريخ بوصفها النسخة الأكبر على الإطلاق بمشاركة 48 منتخباً وطنياً وبإدارة مشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك كأول استضافة ثلاثية للقارة منذ عام 1994، مما جعلها هدفاً مثالياً لعصابات الدارك ويب التي اقتنصت حاجة المستهلكين لبث منخفض التكلفة.رقمي</p><p class='article-text'>هذا الشغف الجماهيري انتقل مباشرة إلى شاشات التلفزيون ومنصات البث الرقمي محطماً كافة الأرقام القياسية؛ إذ أكد تقرير نسب المشاهدة الصادر عن شبكة "فوكس سبورتس" الأمريكية في يوليو 2026 أن فوز إسبانيا على فرنسا في نصف النهائي جذب 11.46 مليون مشاهد، ليعود نهائي الأرجنتين وإنجلترا في اليوم التالي ويكسر هذا المعيار بـ 15.06 مليون مشاهد، وسط توقعات متزايدة بأن تسجل المباراة النهائية المرتقبة مستويات قياسية غير مسبوقة في تاريخ الإعلام الرياضي.</p><p class='article-text'><b>طوفان الحسابات</b></p><p class='article-text'>ومع هذا الارتفاع الحاد في نسب المشاهدة والطلب على المباريات المشفرة التي تتطلب اشتراكات كابل أو تدفق رقمي باهظة الثمن في الولايات المتحدة، انتعشت السوق الموازية بشكل مرعب.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير حديث صادر عن فريق استخبارات التهديدات "ساتوري" التابع لشركة "هيومان سيكيوريتي" في يوليو 2026، تم رصد أكثر من 12 مليون حساب مستخدم مخترق على الدارك ويب، ترتبط مباشرة بعشر خدمات بث رقمي رئيسية تنقل مباريات كأس العالم، مما يثبت أن شبكات الجريمة الإلكترونية ترفع إمداداتها وأسعارها تماشياً مع حجم الحدث الضخم.</p><p class='article-text'><b>تفاصيل البيع</b></p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تشير البيانات الأمنية المقارنة إلى أن الأسعار الزائدة للحسابات المسروقة تعد مؤشراً واضحاً على تنامي رغبة المشجعين في تجنب التكاليف المرتفعة؛ حيث يفضل الكثيرون دفع 5 دولارات فقط في السوق السوداء بدلاً من تحمل اشتراكات رسمية تتراوح بين 30 و50 دولاراً.</p><p class='article-text'>وحول آلية الاختراق، أوضحت ليندسي كاي، نائبة رئيس استخبارات التهديدات بشركة "هيومان سيكيوريتي" في يوليو 2026، أن مجرمي الإنترنت يعتمدون عادة على سحب كلمات المرور المسربة سابقاً أو استخدام برمجيات خبيثة تستخلص البيانات المحفوظة على أجهزة الضحايا، ليتم إعادة عرضها في الأسواق المظلمة مع مميزات مغرية للمشترين.</p><p class='article-text'><b>هندسة الأرباح</b></p><p class='article-text'>وحول طبيعة استفادة شبكات الدارك ويب من هذه الطفرة، أوضح الخبراء أن المنصات السرية تعمل بآلية تشبه صناعة الترفيه الموازية، إذ يعتمدون على هندسة مبيعات دقيقة تحقق تدفقات مالية ضخمة عبر ثلاثة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'>ويتمثل المسار الأول في عمليات إعادة التعبئة والبيع الكمي (Bulk Reselling)، عبر بيع الحسابات بالتجزئة مستغلين قاعدة الهامش المنخفض والطلب الفائق لإنشاء تلك السوق السوداء المليونية.</p><p class='article-text'>أما المسار الثاني فيعتمد على تقديم ميزة الضمان الممتد (Warranty Services) كآلية ذكية لزيادة المبيعات وبناء شبكة عملاء مخلصين؛  وأن البائعين يعرضون تعويض المشترين بحسابات بديلة مجاناً فور قيام المنصات الرسمية بإغلاق الحسابات المسروقة، وهو ما رفع إيرادات هذا القطاع الموازي في يوم واحد فقط – وتحديداً في 27 يونيو 2026 مع ختام دور المجموعات – إلى رقم قياسي غير مسبوق بلغ 14.8 مليون دولار بعد طرح 802 ألف حساب دفعة واحدة.</p><p class='article-text'>وفيما يخص المسار الثالث والأكثر خطورة، فإنه يرتكز على استغلال بطاقات الائتمان المخزنة داخل الحسابات (Linked Payment Cards)؛ إذ أشار تقرير شركة "هيومان سيكيوريتي" لشهر يوليو 2026 إلى أن الحسابات المرتبطة ببطاقات دفع بنكية فاعلة تباع بأسعار مضاعفة، لأنها تمنح المشتري ميزتين؛ إما ترقية مجانية فورية لباقات البث الفاخرة (Premium) على نفقة الضحية، أو تمكين شبكات الجريمة المنظمة من سحب تلك البيانات المصرفية الحساسة لتوظيفها في عمليات تسوق وقرصنة بطاقات ممتدة خارج نطاق المونديال.</p><p class='article-text'><b>استنفار المنصات</b></p><p class='article-text'>هذا الانتشار الواسع للحسابات المسروقة يضع شبكات البث والمنصات الرقمية تحت ضغوط استراتيجية وقانونية لحماية بيانات عملائها والتحرك السريع لتعطيل الروابط غير المصرح بها؛ حيث أشار إيان بالون، الرئيس المشارك لمجموعة ممارسات التكنولوجيا والملكية الفكرية في شركة "جرينبرج تراوريج" ، إلى أن أصحاب الحقوق يعرفون جداول المباريات مسبقاً مما يتيح لهم تكثيف الرقابة الاستباقية للتحرك السريع وتعطيل البث غير المصرح به.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي لم تستجب فيه شبكات كبرى مثل فوكس سبورتس، وإن بي سي سبورتس، وتيليموندو لطلب التعليق الفوري، أكد البيان الرسمي لمنصة "فوبو" (Fubo)—وهي خدمة بث تلفزيوني أمريكية رائدة ومتخصصة في نقل الفعاليات الرياضية الحية عبر الإنترنت  في يوليو 2026، أن المنصة تبدأ استعداداتها للأحداث الكبرى قبل أشهر، وتراقب بدقة سلوك المستخدمين وأنماط الموقع الجغرافي غير المعتادة لرصد حالات الاختراق ومشاركة الحسابات غير القانونية.</p><p class='article-text'><b>حلول تقنية</b></p><p class='article-text'>وفي المحصلة، يرى خبراء الأمن السيبراني أن الشركات قادرة على تضييق الخناق على هذه التجارة السرية وجعل عمليات الاختراق أكثر كلفة وصعوبة عبر تفعيل أدوات المصادقة الثنائية وأنظمة مكافحة البرمجيات الآلية، ووفقاً للخلاصة التقييمية لفريق "ساتوري" الصادرة في يوليو 2026، فإن سوق بيانات الاعتماد المقرصنة لن يختفي تماماً من عالم الإنترنت، نظراً لاستمرار رغبة المستهلكين الدائمة في الحصول على الخدمات الترفيهية والرياضية بأقل تكلفة ممكنة، مما يجعل الأمن الرقمي معركة مستمرة تتجدد مع كل حدث جماهيري كبير.</p>

أكثر من 12 مليون حساب مستخدم بيعت فى السوق السوداء

بــ 220 مليون دولار.. كيف اخترق الدارك ويب حسابات مشاهدي المونديال؟

<h2>الدولة تشكّل عقدة لا غنى عنها في التجارة العالمية</h2><h2>سعي متواصل لضمان أعلى مستويات المرونة في سلاسل الإمداد</h2><h2>الموانئ الإماراتية تؤدي دوراً حيوياً في ربط الأسواق الآسيوية والأوروبية</h2><h2>الدولة تتبنّى خططاً طموحة لتنويع مساراتها التجارية وشبكاتها اللوجستية</h2><h2>دور الإمارات يتحول من مركز نقل إقليمي إلى فاعل لوجستي عابر للقارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مواقع ومعاهد دراسات أن الإمارات ترسم خريطة جديدة للتجارة العالمية في ظل التحولات الحالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المعهد الإيطالي للدراسات السياسية، أن الإمارات باتت عقدة لا غنى عنها في التجارة العالمية، مشيراً إلى أن التحديات الجيوسياسية الإقليمية الراهنة، أثبتت الرؤية الاستباقية للدولة، التي مكنتها من تطوير إحدى أكثر المنظومات اللوجستية تطوراً في العالم، كما نجحت في تحويل الترابط إلى درع استراتيجية للتحوط ضد حالة عدم اليقين، من خلال التنويع وتعدد البدائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المعهد أنه قبل وقت طويل من اندلاع التوترات الإقليمية الحالية، بدأت الدولة بالاستعداد لسيناريوهات طالما أثارت مخاوف الاقتصادات الكبرى، والمتمثلة في اضطراب طرق التجارة الخليجية، وتدفقات الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، لتتعامل مع مفهوم الترابط والتواصل الجغرافي، ليس كهدف اقتصادي فحسب، بل كركيزة أساسية لاستراتيجية الأمن القومي وبناء المرونة الوطنية.</div></p><h2>منظومات لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المعهد: على مدى العقد الماضي، طورت الإمارات واحدة من أكثر المنظومات اللوجستية تطوراً في العالم، دامجةً الموانئ والممرات، وبنية الطاقة التحتية، والشبكات الرقمية، والاتفاقيات التجارية في استراتيجية جيو-اقتصادية موحدة. </div></p><p class='article-text'>ويهدف هذا التوجه - وفقاً لتقرير المعهد الإيطالي للدراسات السياسية - إلى ترسيخ مكانة الدولة كعقدة لا غنى عنها في التجارة العالمية، تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا.</p><p class='article-text'>وتابع: ترتكز هذه الاستراتيجية على مبدأ التنويع، فإدراكاً منها لنقاط الضعف المرتبطة بالاعتماد المفرط على طريق أو شريك واحد، ضخت الدولة استثمارات هائلة في ممرات بديلة، قادرة على العمل بكفاءة خلال فترات عدم الاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تطوير البنية التحتية للساحل الشرقي ركيزة هذا التوجه، حيث توفر موانئ الفجيرة وخورفكان وصولاً مباشراً إلى خليج عمان والمحيط الهندي، ما يقلل الاعتماد على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الموانئ مع خط أنابيب النفط الخام في أبوظبي، المعروف بخط «حبشان-الفجيرة»، والذي ينقل بين 1.5 و1.8 مليون برميل من النفط الخام يومياً، متجاوزاً مضيق هرمز بالكامل، مع خطط لتحديث هذه البنية التحتية، لمضاعفة القدرة التصديرية للنفط عبر الفجيرة بحلول عام 2027، استجابة لأي إغلاقات محتملة للمضيق.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/18/5265624.jpg" alt="الشحن الجوي يلعب دوراً مهماً في مرونة سلاسل الشحن والإمداد " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>الشحن الجوي يلعب دوراً مهماً في مرونة سلاسل الشحن والإمداد </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>موانئ ومطارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المعهد: بالتوازي مع ذلك، وسعت الإمارات بصمتها اللوجستية العالمية عبر مشغلين دوليين، مثل مجموعة «موانئ دبي العالمية» و«مجموعة موانئ أبوظبي»، ليتحول دور الدولة من مركز نقل إقليمي، إلى فاعل لوجستي عالمي عابر للقارات. </div></p><p class='article-text'>ومحلياً، عزز مشروع قطار الاتحاد الربط الداخلي بين المناطق الصناعية والموانئ والمراكز الحضرية، واضعاً الأساس للتكامل المستقبلي مع شبكة السكك الحديدية الخليجية.</p><p class='article-text'>وتنعكس ضخامة هذه الاستثمارات في الأداء الاستثنائي لقطاع الخدمات اللوجستية، حيث يواصل ميناء جبل علي وميناء خليفة، تسجيل نمو كبير في الإنتاجية، بينما يحافظ مطار دبي الدولي على صدارته العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعززت هذه البنية التحتية بسياسات تجارية مرنة، أبرزها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر استراتيجية المرونة على البنية التحتية المادية، بل امتدت لتشمل الفضاء الرقمي، الذي بات يعامل كبنية تحتية وطنية حيوية، توازي الموانئ وخطوط الأنابيب، فقد صُممت مبادرات مثل «استراتيجية الحكومة الرقمية 2025»، و«الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، لتحديث الخدمات العامة، وجعل الدولة مركزاً إقليمياً للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتخزين البيانات. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2025، أصبحت الإمارات نقطة هبوط رئيسة للكابلات البحرية الدولية، ووجهة مفضلة لاستثمارات مراكز البيانات الضخمة، وهو ما تبلور في مشاريع ضخمة، مثل مجمع «ستارجيت الإمارات للذكاء الاصطناعي»، ما يعكس اندماج الممرات المادية مع ممرات البيانات، لضمان البقاء في قلب الشبكات الاقتصادية العالمية.</p><h2>خطى ثابتة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد موقع «ساوث تشاينا موريننج بوست» الصيني أن الإمارات ترسم خريطة جديدة للتجارة العالمية، وأنها تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً محورياً عالمياً للتجارة، مستندة إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى مواصلة تعزيز تجارتها الخارجية التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار سنوياً من التجارة غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الموقع أن الموانئ الإماراتية الكبرى، وفي مقدمتها ميناء جبل علي وميناء خليفة، تؤدي دوراً حيوياً في ربط الأسواق الآسيوية والأوروبية، لتشكل بذلك الممر اللوجستي الأهم والأكثر كفاءة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار سعيها المستمر لتطوير بنيتها التحتية المتقدمة وضمان أعلى مستويات المرونة في سلاسل الإمداد، تتبنى الدولة خططاً طموحة لتنويع مساراتها التجارية وشبكاتها اللوجستية، بما يضمن استدامة تدفق البضائع وتعزيز تنافسيتها وجاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن هذه الرؤية الاستباقية توجيه استثمارات استراتيجية ضخمة لتطوير قدرات موانئ الساحل الشرقي للدولة، مثل موانئ خورفكان والفجيرة ودبا، إلى جانب خطط لإنشاء مرافق لوجستية جديدة بالكامل.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى أن هذه الخطط المدروسة تمثل خطوة نوعية لضمان تنويع الخيارات اللوجستية وتوسيع نطاق الشبكة التجارية الإماراتية، مؤكداً أن الدولة ماضية بقوة في تنفيذ خططها التوسعية لتقديم خيارات لا حصر لها لحركة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه الخطوات رفع السعة الاستيعابية لموانئ مثل خورفكان، الذي يتحضر لرفع طاقته إلى 5 ملايين حاوية نمطية، لتتكامل بسلاسة مع القدرات الهائلة لميناء خليفة البالغة 10.5 ملايين حاوية، وميناء جبل علي الذي يستوعب 19 مليون حاوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المنظومة الاقتصادية المتكاملة التي أسستها الإمارات، لا سيما حول ميناء جبل علي والمنطقة الحرة التابعة له، نموذجاً عالمياً فريداً نجح في جذب نحو 40 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مجموعة موانئ دبي العالمية، التي تتصدر قائمة مشغلي الموانئ عالمياً، أن ريادة ميناء جبل علي تنبع من كونه شبكة متكاملة تدمج بين عمليات التصنيع، والتخزين، والوصول السريع إلى الأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه المنظومة المترابطة للعملاء خيارات واسعة ومرنة تحقق التوازن المثالي بين التكلفة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوافق هذا التوجه مع الرؤية المستقبلية لقطاع الشحن، حيث أشار فريد بلعوباب، الرئيس التنفيذي لشركة «جلفتاينر» المشغلة لميناء خورفكان، إلى أن التجارة العالمية تشهد تغيراً نوعياً، فالعملاء يبحثون اليوم عن حلول سلسلة إمداد ذكية ومتكاملة، وهي الميزة الاستثنائية التي تواصل الإمارات تطويرها لتأكيد موقعها بوابة تجارية أكثر تطوراً وموثوقية في العالم. </div></p>

مواقع ومعاهد دراسات: الدولة نجحت في إدارة إحدى أكثر المنظومات اللوجستية تطوراً

الإمارات ترسم خريطة جديدة للتجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المعهد الإيطالي للدراسات السياسية، أن الإمارات باتت عقدة لا غنى عنها في التجارة العالمية، مشيراً إلى أن التحديات الجيوسياسية الإقليمية الراهنة، لا سيما التداعيات المرتبطة بالصراع الإيراني الأخير، أثبتت الرؤية الاستباقية للدولة، مكنتها من تطوير أحد أكثر المنظومات اللوجستية تطوراً في العالم، كما نجحت في تحويل الترابط إلى درع استراتيجية للتحوط ضد حالة عدم اليقين، من خلال التنويع وتعدد البدائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الموقع أنه قبل وقت طويل من اندلاع التوترات الإقليمية الحالية، بدأت الدولة بالاستعداد لسيناريوهات طالما أثارت مخاوف الاقتصادات الكبرى، والمتمثلة في اضطراب طرق التجارة الخليجية، وتدفقات الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، لتتعامل مع مفهوم الترابط والتواصل الجغرافي، ليس كهدف اقتصادي فحسب، بل كركيزة أساسية لاستراتيجية الأمن القومي وبناء المرونة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومات لوجستية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المعهد: على مدى العقد الماضي، طورت الإمارات واحدة من أكثر المنظومات اللوجستية تطوراً في العالم، دامجةً الموانئ والممرات، وبنية الطاقة التحتية، والشبكات الرقمية، والاتفاقيات التجارية في استراتيجية جيو-اقتصادية موحدة. ويهدف هذا التوجه - وفقاً لتقرير المعهد الإيطالي للدراسات السياسية - إلى ترسيخ مكانة الدولة كعقدة لا غنى عنها في التجارة العالمية، تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: ترتكز هذه الاستراتيجية على مبدأ التنويع، فإدراكاً منها لنقاط الضعف المرتبطة بالاعتماد المفرط على طريق أو شريك واحد، ضخت الدولة استثمارات هائلة في ممرات بديلة، قادرة على العمل بكفاءة خلال فترات عدم الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تطوير البنية التحتية للساحل الشرقي ركيزة هذا التوجه، حيث توفر موانئ الفجيرة وخورفكان وصولاً مباشراً إلى خليج عمان والمحيط الهندي، ما يقلل الاعتماد على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وتتكامل هذه الموانئ مع خط أنابيب النفط الخام في أبوظبي، المعروف بخط «حبشان-الفجيرة»، والذي ينقل بين 1.5 و1.8 مليون برميل من النفط الخام يومياً، متجاوزاً مضيق هرمز بالكامل، مع خطط لتحديث هذه البنية التحتية، لمضاعفة القدرة التصديرية للنفط عبر الفجيرة بحلول عام 2027، استجابة لأي إغلاقات محتملة للمضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موانئ ومطارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الموقع: بالتوازي مع ذلك، وسعت الإمارات بصمتها اللوجستية العالمية عبر مشغلين دوليين، مثل مجموعة «موانئ دبي العالمية» و«مجموعة موانئ أبوظبي»، ليتحول دور الدولة من مركز نقل إقليمي، إلى فاعل لوجستي عالمي عابر للقارات. ومحلياً، عزز مشروع قطار الاتحاد الربط الداخلي بين المناطق الصناعية والموانئ والمراكز الحضرية، واضعاً الأساس للتكامل المستقبلي مع شبكة السكك الحديدية الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس ضخامة هذه الاستثمارات في الأداء الاستثنائي لقطاع الخدمات اللوجستية، حيث يواصل ميناء جبل علي وميناء خليفة، تسجيل نمو كبير في الإنتاجية، بينما يحافظ مطار دبي الدولي على صدارته العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعززت هذه البنية التحتية بسياسات تجارية مرنة، أبرزها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر استراتيجية المرونة على البنية التحتية المادية، بل امتدت لتشمل الفضاء الرقمي، الذي بات يعامل كبنية تحتية وطنية حيوية، توازي الموانئ وخطوط الأنابيب، فقد صُممت مبادرات مثل «استراتيجية الحكومة الرقمية 2025»، و«الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، لتحديث الخدمات العامة، وجعل الدولة مركزاً إقليمياً للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتخزين البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، أصبحت الإمارات نقطة هبوط رئيسة للكابلات البحرية الدولية، ووجهة مفضلة لاستثمارات مراكز البيانات الضخمة، وهو ما تبلور في مشاريع ضخمة، مثل مجمع «ستارجيت الإمارات للذكاء الاصطناعي»، ما يعكس اندماج الممرات المادية مع ممرات البيانات، لضمان البقاء في قلب الشبكات الاقتصادية العالمية.</div></p>

نجحت في تطوير أحد أكثر المنظومات اللوجستية تطوراً في العالم

معهد إيطالي: الإمارات عقدة لا غنى عنها في التجارة العالمية

2.55 تريليون درهم حجم اقتصاد الدولة

الاتحاد.. رؤية صنعت معجزة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بلدية دبي، أن قطاع الغذاء في دبي شهد نمواً استثنائياً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ عدد المؤسسات الغذائية الجديدة في دبي 1898 مؤسسة غذائية، بواقع 316.3 مؤسسة غذائية جديدة شهرياً تقريباً، ما يعادل 10.54 مؤسسات يومياً، بينما بلغ إجمالي عدد المؤسسات الغذائية في دبي حالياً 29 ألفاً و303 مؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بلدية دبي أن عدد الجولات الرقابية على المؤسسات الغذائية بلغ خلال النصف الأول 31 ألفاً و563 زيارة تفتيشية على المؤسسات الغذائية في مختلف أنحاء الإمارة، بهدف التأكد من التزامها بالمعايير الصحية والاشتراطات المعتمدة، ما يعكس دورها الفاعل في تأمين غذاء آمن وصحي للمجتمع، وتؤكد هذه الجهود المتواصلة التزام بلدية دبي المستمر بالحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وضمان أعلى معايير جودة الغذاء، بما يدعم توفير منظومة غذائية مستدامة ومتكاملة، تسهم في تعزيز مستوى رفاهية العيش لسكان وزوار إمارة دبي، على حد سواء، وتجعل دبي مدينة رائدة، وأكثر استدامة وجودة للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: بلغ حجم الشحنات الغذائية المستوردة التي دخلت دبي خلال النصف الأول من العام الجاري عبر منافذ إمارة دبي البحرية والجوية والبرية، 144.063 شحنة غذائية، وعدد الحاويات الغذائية المستوردة 193 ألفاً و955 حاوية غذائية، وبلغ عدد الأصناف الغذائية المستوردة بلغ 840 ألفاً و400 صنف غذائي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> رقابة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بلدية دبي، يتم تنفيذ آلية عمل وإجراءات صارمة للرقابة على الشحنات الغذائية المستوردة، وفق نهج متكامل قائم على تقييم المخاطر، يبدأ قبل وصول الشحنة إلى إمارة دبي، ويستمر حتى ما بعد الإفراج عنها في الأسواق المحلية، حيث يتم التركيز في المرحلة الأولى، وهي ما قبل وصول الشحنة، على تسجيل واعتماد تقييم المنتجات الغذائية في بلد المنشأ، والتأكد من التزامها بمتطلبات ومعايير المواصفات القياسية الغذائية المعتمدة. وتسجيل المستوردين في سجل قاعدة الشركات المستوردة، ويلتزم المستورد بتقديم إخطار مسبق باستيراد أي شحنة غذائية «طلب استيراد أو إعادة التصدير»، عبر النظام الإلكتروني للرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة، يتضمن جميع الوثائق الأساسية، مثل الشهادة الصحية وشهادات الحلال لمنتجات اللحوم، وشهادة بلد المنشأ وبيانات الشحنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفحص والتدقيق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: عند وصول الشحنة إلى منافذ الدخول البحرية والجوية والبرية لإمارة دبي، تبدأ مرحلة الرقابة والتفتيش، والتي تشتمل على فحص وتدقيق طلب الاستيراد والوثائق للتأكد من صحة المستندات ومطابقتها، يلي ذلك الفحص الظاهري للتحقق من سلامة الشحنة وظروف نقلها، مثل درجة الحرارة والتخزين، إضافة إلى مراجعة بطاقة البيان وتواريخ الصلاحية، وجمع عينات للفحص المخبري، بناءً على مستوى المخاطر المرتبطة، حسب نوع المنتج الغذائي وبلد المنشأ، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. ولا تنتهي عملية الرقابة عند الإفراج عن الشحنة، بل تمتد إلى مرحلة ما بعد الإفراج، من خلال التفتيش الدوري في الأسواق، وسحب عينات عشوائية للتأكد من استمرار مطابقة المنتجات الغذائية، بما يضمن تعزيز سلامة الغذاء وحماية المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبينت بلدية دبي أن نظام التفتيش الذكي المعتمد لديها، يتمتع بمرونة تشغيلية عالية، إذ يمكن استخدامه عبر مختلف الأجهزة، بما في ذلك الحواسيب المكتبية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، حيث يمكّن المفتشين من توثيق نتائج الزيارات، وإدخال التقارير مباشرة من مواقع المنشآت، إلى جانب ذلك، يوفر النظام واجهة تفاعلية متكاملة، تعرض البيانات بصورة واضحة، وتسهم في رفع كفاءة استثمار الموارد، من خلال إعداد خطط تفتيش يومية، تعتمد على الموقع الجغرافي للمفتش ونطاق اختصاصه، إضافة إلى قوائم تدقيق مرنة، تغطي مختلف الأنشطة الغذائية، وتسهل تنفيذ عمليات التفتيش.</div></p>

31.563 زيارة رقابية للتأكد من سلامة الأغذية خلال النصف الأول

1898 مؤسسة غذائية جديدة في دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دولة الإمارات على مدار مسيرتها في تسجيل العديد من النجاحات، وكان لها مواعيد كثيرة مع الإنجازات الاستثنائية فيما يخص قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، كما واصلت تعزيز موقعها كونها إحدى أبرز الوجهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند تتبع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بحسب تقارير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، نجد أنها نجحت في استقطاب تدفقات استثمارية بقيمة 168 مليار دولار (605 مليارات درهم) خلال السنوات الخمس الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>في إنجاز يعكس قوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة البيئة التشريعية، ونجاح السياسات الحكومية في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة أن الإمارات حققت أداءً استثنائياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025، في وقت واجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متلاحقة شملت تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع معدلات التضخم، وتشديد السياسات النقدية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية التي أثرت في حركة رؤوس الأموال الدولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253820.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغت 20.7 مليار دولار (76 مليار درهم) في عام 2021، قبل أن تصل إلى 22.7 مليار دولار (83.3 مليار درهم) في 2022، ثم حققت قفزة كبيرة إلى 30.7 مليار دولار (112.7 مليار درهم) في 2023.</div></p><p class='article-text'>لتسجل في عام 2024 مستوى تاريخياً غير مسبوق بلغ 45.6 مليار دولار (167.3 مليار درهم)، ثم تسجل مستوى قياسياً آخر خلال عام 2025 وهو 48.3 مليار دولار (177.3 مليار درهم)، وهو أعلى رقم تحققه الدولة منذ بدء إصدار هذه الإحصاءات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 168 مليار دولار، وهو ما يعكس نمواً متواصلاً في ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد الإماراتي، ويؤكد نجاح الدولة في تحويل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل أداء عام 2025 محطة استثنائية في مسيرة الاستثمار الأجنبي في الدولة، إذ ارتفعت التدفقات بنسبة تقارب 6% مقارنة بعام 2024. ويكتسب هذا الإنجاز أهمية إضافية إذا ما قورن بالوضع العالمي.</div></p><p class='article-text'>حيث تشير (الأونكتاد) إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية شهدت تراجعاً خلال عام 2024 نتيجة استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، وكذلك التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال عام 2025.</p><h2>نمو يفوق الاتجاهات الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التباين أن الإمارات لم تستفد فقط من تعافي الاقتصاد العالمي، بل استطاعت أن تحقق نمواً يفوق الاتجاهات الدولية بفضل مجموعة من العوامل الهيكلية التي عززت قدرتها التنافسية، وفي مقدمتها الاستقرار الاقتصادي، وتطور البنية التحتية، ومرونة التشريعات، والانفتاح على الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الخمس الماضية، حرصت الدولة على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في رفع جاذبية بيئة الاستثمار، ومن أبرزها تحديث قانون الشركات، وتوسيع نطاق الملكية الأجنبية الكاملة في العديد من الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وتطوير منظومة الإقامة طويلة الأجل عبر الإقامة الذهبية والإقامة الخضراء، إضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتقليص الزمن اللازم لبدء ممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الدولة الاستثمار في تطوير البنية التحتية، سواء في الموانئ أو المطارات أو المناطق الاقتصادية الحرة أو شبكات النقل والخدمات اللوجستية، الأمر الذي جعلها مركزاً رئيساً لإدارة العمليات التجارية والاستثمارية للشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب الموقع الجغرافي للدولة دوراً محورياً في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، إذ تمثل الإمارات نقطة وصل بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية، ما يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق تضم مليارات المستهلكين خلال فترات زمنية قصيرة، وهو ما ينعكس إيجاباً على كفاءة العمليات التجارية وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن العوامل التي عززت مكانة الإمارات أيضاً استقرار السياسات المالية والنقدية، وارتفاع مستويات الشفافية، وتطور النظام المصرفي، إضافة إلى التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي تتمتع بها الدولة، والتي تمنح المستثمرين مزيداً من الثقة في البيئة الاقتصادية.</div></p><h2>ركيزة أساسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253819.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات (الأونكتاد) إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح يمثل ركيزة رئيسة في تكوين رأس المال داخل الاقتصاد الإماراتي، حيث ارتفعت مساهمته إلى أكثر من 40% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت خلال عام 2024، مقارنة بنحو 29% في العام السابق، وأكثر من 40% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس الدور المتزايد للاستثمارات الدولية في دعم النمو الاقتصادي وتمويل المشاريع الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الاستثمارات الأجنبية على القطاعات التقليدية، بل اتجهت بصورة متزايدة نحو قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات الاقتصادية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت الدولة من توقيع عدد كبير من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول مختلفة حول العالم، والتي أسهمت في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، فضلاً عن دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الشركات متعددة الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الإمارات اليوم مقراً إقليمياً لآلاف الشركات العالمية التي تدير عملياتها في المنطقة، مستفيدة من البيئة التشريعية المرنة، وتوفر الكفاءات البشرية، والبنية الرقمية المتطورة، والخدمات الحكومية الذكية التي تعد من بين الأفضل عالمياً.</div></p><h2>نتائج اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية، ينعكس تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على عدد من المؤشرات الحيوية، فهو يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة الصادرات، ودعم الابتكار، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في استثماراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم الاستثمار الأجنبي في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة في مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذه النتائج أيضاً في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تتسابق العديد من الدول لتقديم حوافز استثمارية وتشريعية لجذب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الإمارات نجحت في ترسيخ مجموعة من المزايا التنافسية التي يصعب توافرها مجتمعة في العديد من الأسواق، وفي مقدمتها الاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والانفتاح الاقتصادي، وسرعة إنجاز المعاملات، وتطور الخدمات الحكومية.</p><h2>ثقة المستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي بهذه الوتيرة يعكس ثقة المستثمرين في الرؤية الاقتصادية طويلة المدى للدولة، خاصة مع إطلاق مشاريع استراتيجية في مجالات الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'>والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والتصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، وهي قطاعات يتوقع أن تستحوذ على حصة متزايدة من الاستثمارات العالمية خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى استمرار نمو الاستثمار الأجنبي في الإمارات خلال الأعوام المقبلة، مدعوماً باستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتوسع شبكة الاتفاقيات التجارية، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والاقتصاد الرقمي، فضلاً عن تنامي دور الدولة كونها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجمل، تؤكد أرقام الأونكتاد أن الإمارات استطاعت خلال خمس سنوات فقط مضاعفة قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ ارتفعت التدفقات السنوية من 20.7 مليار دولار في عام 2021 إلى أكثر من 48 مليار دولار في عام 2025، وهو تطور يعكس نجاح نموذجها الاقتصادي في استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتحويلها إلى محرك رئيس للنمو والتنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الدولة في تطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز الابتكار، والاستثمار في اقتصاد المستقبل، تبدو الإمارات في موقع قوي للحفاظ على مكانتها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية على مستوى العالم، بما يدعم أهدافها التنموية ويعزز مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجازات تعكس قوة الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو متواصل في ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد المحلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة نجحت في تحقيق مستويات نمو تفوق الاتجاهات الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار السياسات المالية وارتفاع مستويات الشفافية وتطور النظام المصرفي عزز جذب المستثمرين</div></p>

نتائج البحث عن: الموقع الجغرافي